اقتصاد

تغريم المتاجر غير الملتزمة.. كيف يضمن قانون حماية المستهلك حقك في الحصول على فاتورة؟

يحرص قانون حماية المستهلك على تعزيز حقوق المواطنين في التعاملات التجارية، من خلال إلزام الموردين والبائعين بإصدار فاتورة للمستهلك تثبت عملية الشراء، وتوضح تفاصيل السلعة أو الخدمة وقيمتها، بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق المشترين في حالة وجود عيوب أو مخالفات.

ويأتي إلزام المحال التجارية والمتاجر بإصدار الفواتير في إطار جهود ضبط الأسواق ومنع الممارسات التجارية غير المنضبطة، حيث تمثل الفاتورة مستندًا رسميًا يثبت إتمام عملية البيع، ويساعد المستهلك على المطالبة بحقه عند اكتشاف عيب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات المتفق عليها.

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

ما البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة؟

ينص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على ضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل، على أن تتضمن البيانات الأساسية، وفي مقدمتها:

اسم المورد أو المنشأة التجارية وعنوانها.

تاريخ التعامل.
نوع السلعة أو الخدمة ومواصفاتها.
سعر السلعة أو الخدمة والكمية.
أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

كيف تحمي الفاتورة حقوق المستهلك؟

تساعد الفاتورة المستهلك في إثبات عملية الشراء وتاريخها وقيمتها، كما تمثل مستندًا أساسيًا عند تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك، خاصة في حالات الغش التجاري أو وجود عيوب بالسلعة أو مخالفة المواصفات المعلنة.

ما العقوبة المقررة على المتاجر المخالفة؟

وضع قانون حماية المستهلك عقوبات على الموردين الذين يخالفون الالتزامات القانونية المتعلقة بإصدار الفواتير، بما يضمن جدية الالتزام بحقوق المستهلكين، ويتيح للجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير الملتزمة.

ويؤكد ذلك أهمية حرص المواطنين على طلب الفاتورة عند إتمام أي عملية شراء، والاحتفاظ بها باعتبارها مستندًا يضمن حقوقهم القانونية، ويسهل حصولهم على الحماية والتعويضات المستحقة حال وقوع مخالفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى